معلومات اونلاين
مقالات مشابهة
الزواج في الإسلام
شجّع الإسلام الشّباب1 على الزواج لمن كان ذو مقدرةٍ على ذلك لما فيه من ردعٍ للعلاقات المحرّمة بين الرّجال والنّساء وحفظٍ لهما، وقد شرّع الإسلام الزواج بين الرّجل والمرأة للحفاظ على استمرار نسل البشر والزواج هو أعظم متاع الدّنيا الّتي حلّلها الله سبحانه وتعالى للإنسان لما فيه من سكنٍ ومودّة، والزواج لا يُنقِص من إيمان الإنسان ولا يؤثّرفي عبادته ولو كان ذلك لما تزوّج الأنبياء عليهم السّلام أجمعين بل الزواج من سنن الأنبياء ونهجهم الّذي وجب على الإنسان اتّباعه وشرّع الإسلام الزواج بين الرّجل والمرأة لما في الفطرة البشريّة من ميل كلٍّ منهما للآخر فلا تكون بينهما علاقاتٌ محرّمةٌ تجلب لهما وللأرض الفساد والفجور والعياذ بالله، فتكون علاقتهما طاهرةً في ظلّ الشّريعة الإسلاميّة ينتج عنها جيلٌ ذو أنفسٍ طاهرةٍ تعمّر الأرض بالمودّة والإحسان وتؤسّس المجتمع السّليم الّذي ينتهج الإسلام ويتّبعه.
شروط عقد النكاح
ويعرّف النكاح في الإسلام على أنّه عقدٌ بين رجلٍ وامرأةٍ يُعقَد بعد الاتّفاق على الزواج وموافقة أولياء الأمور ولعقد النّكاح شروطٌ ليتمّ بالشّكل الصّحيح والسّليم وضماناً لتجنّب الوقوع في المحرّمات والكبائر والعياذ بالله و شروط عقد النكاح هي:
- أوّلاً: تحديد الزّوجين بالاسم أو الصّفة الخاصّة بكلٍّ منهما تجنّباً للخطأ.
- ثانياً: قبول ورضا كلٍّ منهما بالآخر.
- ثالثاً: إذن الوليّ وموافقته على عقد النكاح و وجوده فلا يجوز أن تُنكح المرأة دون إذن وليّ أمرها.
- رابعاً: وجب وجود شاهدين من الرّجال على عقد النكاح.
- خامساً: عدم وجود أيّ مانعٍ في الزّوجين يبطل نكاحهما كأخوّة الرّضاعة أو اختلاف الدّين أو أن يكون أحدهما محرماً لحجٍّ أو عمرة.
لكنّ اختلاف الدّين بين مريدَي الزواج يُستَثنى منه أنّ الرّجل المسلم يجوز له أن يتزوّج بامرأةٍ كتابيّةٍ عفيفةٍ والله أعلم.
أركان النكاح
بعد الخوض في تفاصيل شروط النكاح الخمسةٌ، والتي لا يصحّ بدونها عقد النكاح أبدًا، لا بدّ من الخوض في ذكر الأركان التي يقوم بها عقد النكاح، فللنكاح كذلك يوجد أربعة أركانٍ يقوم عليها هذا العقد وهي:
- أوّلاً: وجود وليّ الأمر وعقده مع الزّوج فلا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها.
- ثانياً: تحديد المهر أو الصّداق للمرأة.
- ثالثاً: الزّوجان اللذان قد خليا من الموانع الّتي تبطل نكاحهما.
- رابعاً: صيغة الإيجاب والقبول بين الزّوج والوليّ ويشترط النطق بها و لفظها.
وكذلك من الواجب على الزّوجين عند عقد نكاحهما إعلانه للنّاس تجنّباً للأذى والله أعلم.
ماذا يقال في عقد الزواج
لا يوجد في الشّرع الإسلاميّ صيغةٌ محدّدةٌ لما يقال في عقد الزّواج أو ما يعرف بعقد القران، ولكن قد اشترط علماء الإسلام بالتّلفظ بلفظ التّزويج بين الزّوج ووليّ الأمر ولكنّ غالب ما يقال في عقد النكاح هو أن يقول وليّ الأمر للزّوج زوّجتك فلانةً ابنتي أو أختي أو أمّي حسب قرابة الوليّ من المرأة فيقول الزّوج وأنا قبلت فيتمّ العقد بوجود شاهدَي العدل مع توافر شروط وأركان النكاح فيتمّ بالصّورة الصّحيحة الشّرعيّة والله أعلم.
ما يبطل عقد النكاح
لعقد النكاح مبطلاتٌ ومفسداتٌ عديدةٌ سيأتي ذكر بعضٍ منها بحسب ما جاء في الشّريعة الإسلاميّة فأوّل مبطلات النكاح هو غياب أحد شروط أو أركان النكاح فلا يتمّ بالصّورة الشّرعيّة الصّحيحة ويكون باطلاً وكذلك وجود موانع الزواج كأن تكون الزّوجة في عدّة طلاق، أو أن يكون بينهما أخوّة في الرّضاعة، كذلك من مبطلات عقد النّكاح أن يكون أحد الزّوجين مُحرِماً لحجٍّ أو عمرة، ويبطل النكاح أيضاً في حال عدم لفظ صيغة الإيجاب والقبول بين الزّوج والوليّ والله أعلم.
