معلومات اونلاين
مقالات مشابهة
هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء إسلام ويب
يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء لمن أفطر بعذر شرعي كالسفر أو المرض أو الحيض، وذلك بحسب ما بيّنه وشرحه موقع إسلام ويب، فإنَّ واجب الإنسان قضاء ما فاته من أيام شهر رمضان المبارك بصيام أيام أخرى تعادل ما فاته من غير شهر رمضان، إلّا أنّ لا يُشترط التعجيل فيها كما يجوز التراخي في قضائها إذا كان إفطار الإنسان لعذر شرعي، وقد قال النووي: “ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان“، وبناءً على ما سبق فلا بأس في بدأ صيام أيام الست من شوال ثمّ صيام أيام القضاء، ولا حرج في ذلك أو كراهة، والله أعلم
هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء
إنَّ جمع الإنسان بين عبادتين مختلفتين في الإسلام يُسمّى التشريك، أي أداء عبادة واحدة بنيّتين ومقصدين مختلفين، ويختلف حكم التشريك باختلاف صفة العبادة ومقصدها، فإنَّ اغتسال المرء من الجنابة في يوم الجمعة هو تشريك بين الغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة، وإنَّ في ذلك أجراً للمسلم على العبادتين، أمّا إذا كانت العبادتين مقصودتين، وكلّ منهما مستقلة عن الأخرى مثل صيام الست من شوال وصيام القضاء، فلا يجوز في مثل هذه الحالة التشريك بين العبادتين، لأنَّهما عبادتان مستقلتان عن بعضهما، ولا يجوز أن ينوي المرء الصيام للقضاء وللست من شوال معًا، والله أعلم.
هل يجوز قطع صيام الست من شوال
إنَّ صيام المسلم لشهر رمضان المبارك واتباعه بستة أيام من شوال يُعادل صيام الدهر كلّه، وقد ورد ذلك في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: “مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ“، وإنَّ الحديث النبوي الشريف السابق لم يحدد أيامًا محددًا من شهر شوال، بل ترك الأمر واسعًا، فيجوز للمرء صيام الست من شوال في أول الشهر، أو في آخره، أو في وسطه، كما يمكن أن يصوم تلك الأيام بشكل متتابع أو متفرق على مراحل، ولا بأس في ذلك أو حرج، كما يجوز صوم بعضها وترك بعضها؛ لأنّها من النوافل، وليست من الفروض، إلّا أنَّ في المسارعة في أدائها مسارعة لفعل الخير وكسب الثواب، والله أعلم.
هل يجوز صيام التطوع قبل القضاء
يشكل موضوع أولوية الصيام بين التطوع والقضاء موضعًا للخلاف بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجازة ذلك، وذهب بعضهم الآخر إلى تحريمه، وفيما يلي سنبيّن كلًّا من الرأيين:
- عدم جواز تقديم التطوع على القضاء: فقد أشار بعض أهل العلم إلى عدم جواز تقديم صيام التطوع على صيام القضاء؛ وذلك لأنّ القضاء هو فريضة والتطوع هو نافلة، ولا يجوز تقديم النافلة على الفريضة.
- جواز تقديم التطوع على القضاء: وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز صيام التطوع قبل صيام القضاء، وذلك لأنَّ أمر القضاء واسع، ولم يحدد بزمن أو وقت محدد، كما لم يرد نص شرعي يفرض التعجيل في صيام القضاء، وإنَّ دليل ذلك وارد في قوله تعالى في كتابه الكريم: “وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“، كما أيد الشيخ محمد بن عثيمين هذا الرأي بقوله: “وهذا القول أظهر، وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم، لأن القياس فيه ظاهر والله تعالى يقول: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر}، يعني فعليه عدّة من أيام أخر، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة”، والله أعلم.
