معلومات اونلاين
مقالات مشابهة
هل يجوز اخراج زكاة الفطر في بلد اخر
يجوز إخراج الزكاة في بلد آخر ولا حرج في ذلك بحسب ما قاله الكثير من العلماء، واشترطوا وجود الفقراء وذوي الحاجة في البلد المخرجة إليه، وقد قال الشيخ ابن عثيمين عندما سئل عن ذلك: “نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها، فإنه لا يجوز”، ولكن الصواب والأولى والأحوط أن يخرجها المسلم في محلّه، عنه وعن أسرته ومن تحت يده في المحل الذي يقيم فيه المسلم، لأن كثيرًا من أهل العلم يوجبون إخراجها في البلد المزكيّ الذي هو المقام الذي يقيم فيه المسلم، وأيضًا قالوا في ذلك؛ لأنَّه مواساة للمحتاجين والفقراء في البلد الذي هو مقيم فيه، لكي يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والبهجة والفرحة بالعيد، وعدم التشاغل بسؤال الناس، والله تعالى أعلم.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير
لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير دون توكيل منه بذلك، وقد قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في ذلك: “كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله فإنها لا تجزئه عنه؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وليست كقضاء الدين”، فمن قام بإخراج الزكاة عن حيّ دون إذنه لم تجزئه ولو أجازها، فهي ملك المتصدّق، فهي ليست كقضاء الدَّين فإنّ المسلم يستطيع ان يوفي دينًا عن الغير دون أن يرجع إليه، أمّا في الزكاة فلا يجوز ذلكن فهي تفتقر لشرط النيّة لذلك فهي لا تصحّ، والله أعلم.
حكم الوكالة في زكاة الفطر
من وجبت عليه زكاة الفطر فلا بأس بان يوكل من يقوم مكانه في توزيعها على مستحقيها، ولكنّ الأفضل أن يقوم هو بتوزيعها بنفسه، وذلك من أجل أن يكون على يقين أنّها قد أديت، والشرط في الموكَّل في أمر الزكاة أن يكون من أهل الثقة، وقد قال ابن عثيمين رحمه الله في ذلك: “يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال ، لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار قد وكله الفقير ، وقال : اقبض زكاة الفطر من جارك لي ، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد ، لأن قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الفقير”، والله تعالى أعلم.
شروط زكاة الفطر
بعد الإجابة عن السؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر، سنتعرّف على شروط زكاة الفطر العامّة، وهي كالآتي:
- الإسلام: فزكاة الفطر قُربةٌ وطاعةٌ يتقرّب بها المسلم إلى الله عزّ وجلّ، وهي تطهيرٌ للصائم.
- القدرة على إخراج زكاة الفطر: لا بُدّ أن يكون المسلم قادراً على إخراج زكاة الفطر، ولا تجب إن كان غير قادرٍ، وقد اختلف الفقهاء في حدّ القدرة واليسار، واشتراط ملك النصاب كما في زكاة الأموال، فقد ذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى عدم اشتراط الغِنى واليسار لأداء زكاة الفطر، وعدم اشتراط ملك النِّصاب أيضاً، وإنّما تجب زكاة الفطر على من فَضُل عن قُوته، وقُوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضروريّة في يوم العيد وليلته، فمن ملك فاضلاً عمّا يحتاجه لنفسه، ولمن تلزمه مؤونته من مسكنٍ، وثيابٍ، وغيرها من الحاجات الأصليّة، فقد وجبت عليه زكاة الفطر، وذهب الحنفيّة إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة في أيّ مالٍ من الأموال؛ سواءً كان من الذهب، أو الفضة، أو الأنعام، أو عروض التجارة؛ فمن كان مالكاً للنِّصاب فاضلاً عن الحوائج الأصليّة، وَجَبت عليه زكاة الفطر.
- دخول الوقت: يُشترط إخراج زكاة الفطر بدخول وقت وجوبها، ويكون بغروب الشمس من ليلة العيد، فهو الوقت الذي يكون فيه الفطر من رمضان.
- وجود نيّة زكاة الفطر: تُعَدّ زكاة الفطر عبادة لا تصحّ إلّا بالنيّة، وهي شرطٌ من شروط أدائها، وذلك لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّمفي الحديث الصحيح: “إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ”، ولأنّها عبادةٌ؛ إمّا أن تكون فرضًا، أو نفلًا، فهي مُفتقرةٌ إلى النيّة، كالصلاة.
